به گزارش بیداربورس، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومانی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: این مرکز همواره اعلام کرده با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. چراکه بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی، نظام ارزی شناور مدیریت‌ شده تعیین شده است. بنابراین تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین و مغایر با توصیه‌های کارشناسی است.

با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌های آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی، زمینه‌ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.

در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی برای تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و ثبات بلندمدت نرخ ارز است.

با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین هیچ‌ گونه نرخ ثابت جدیدی است. چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح نیست.

توضیح آنکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف رویه سال‌های گذشته تصریح شده ۱۳.۵ میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی ۳۱۰۰۰ تومانی برای یورو   به کالای اساسی خواهد شد که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه دو سال‌ قبل است!

آنچه توسط این مرکز به‌ عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه بوده که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.